فى خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى وفي البورصة المصرية، وافق مجلس إدارة البورصة على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال وذلك فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى )الاونيسترال( وتعديلاتها، حيث تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
ويعد إعتماد قواعد التحكيم الجديدة خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبتها لأحدث المعايير الدولية. والنظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى ولكن يوفر آلية إختيارية فى حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصرى.
ويعد إعتماد قواعد التحكيم الجديدة خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبتها لأحدث المعايير الدولية. والنظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى ولكن يوفر آلية إختيارية فى حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصرى.
.jpg "EGX-(1).jpg")