يدخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف يوليو القادم، ويبدأ بمرحلة انتقالية تمتد لموعد التنفيذ بإعلان وزير العدل، محمد بشارة دوسة، ذلك في حفل تدشين أقيم أمس (السبت) بمقر الوزارة بحضور معظم القطاعات الاقتصادية بالبلاد، بعد 90 عاماً من المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، حتى ارتبط تعديل القانون بمقولة مشهورة عند القانونيين في السودان (من أراد ان يعدل قانون الشركات لسنة 1925، إما ان يموت أو يغادر الوزارة). ويضع القانون الجديد الاقتصاد السوداني امام مرحلة جديدة تجاوزت بعض العقبات التشريعية في القانون السابق والخاصة بالاستثمار والعمل التجاري والاقتصادي. وكشفت الوزارة ان القانون الجديد يعيد الثقة في شركات المساهمة العامة بحماية صغار المساهمين، ويقطع الطريق امام حيل التصفية الاختيارية، كما يسهل عملية التسجيل بنقل عدد من السلطات للمسجل التجاري، وكشفت ان عدد الشركات الخاصة وصل الى 45 الف شركة خاصة، مقابل 500 شركة عامة.
أكد محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن قانون الشركات لسنة 2015م يواكب المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ويلبي الطفرات العالمية في المجال التجاري ويعزز ثقة المستثمر ويشكل نقلة في نهضة الدولة وبرنامجها الطموح في الإصلاح.
واعلن دوسة في كلمته في حفل تدشين تطبيق القانون الجديد ببرج العدل امس، أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في منتصف يوليو المقبل حتى يمكن نشره على أوسع نطاق، معرباً عن أمله بأن تتضافر الجهود في تنفيذ القانون حتى نجني ثماره على الوجه المطلوب.
مشيراً إلى اهمية القانون باعتباره من أهم القوانين التي تنظم النشاط التجاري والاقتصادي، مؤكدا انه وجد فرصة كبيرة من التداول من خلال 20 ورشة عمل، وتعهد بالالتزام بنهج التشاور والتداول الواسع في اعداد التشريعات الأخرى.
وابان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار أن قانون الشركات السابق ظل يعد من المآخذ التي تؤخذ على السودان في مجال الاستثمار لعدم مواكبته التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الطويلة، مشيرا الى أن القانون الجديد يعتبر هدية كبيرة للاقتصاد السوداني والمستثمرين السودانيين والأجانب. وأضاف أن القانون الجديد يعد جهدا مقدرا من الدولة لجذب الاستثمارات بما يحويه من تشجيع كبير، وتوقع ان يكون بداية لثورة لتعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار، ومنها قانون العمل والضمان الاجتماعي السودان، حيث مازال في مؤخرة الدول في مؤشر اداء الاعمال. ودعا الى اعطاء نموذج لأقصر وقت لتسجيل الشركة نأمل ان يكون التسجيل في ساعات، ونأمل ان يطبق القانون روحاً وليس نصا، وأشار مصطفى الى أن إجازة القانون تأتي لمواكبة التطورات في مجال الاستثمار وليعالج القصور في القانون السابق والذي أثر على تهيئة مناخ الاستثمار.
واوضح الدكتور عبد الله إدريس النائب العام السابق والخبير القانوني ورئيس لجنة تعديل قانون الشركات الجديد، أن القانون يعتبر أهم إنجازات وزارة العدل طيلة العقود الماضية باعتباره وثيق الصلة بالمجهودات التي بذلت لتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن اللجنة استطاعت ان تستكمل ما استعصى على التعديل، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يصلح لأن يكون أنموذجاً لكيفية إعداد القوانين، حيث تم إعداد بعض القوانين على عجل وترتبت على ذلك آثار سالبة عند تطبيقها على أرض الواقع.
ووصف إدريس القانون بانه انجاز كبير لوزارة العدل، مشيرا الى اهميته للاستثمار، واضاف ٧ لجان بدأت منذ الثمانينيات واستعصى القانون على التعديل، مشيرا الى ان القانون خضع للتنقيح عبر ٣ مسودات شملت معظم المقترحات، واعتبر اللجنة نموذج يمكن ان يحتذى به في اعداد القوانين.
وقال ادريس في السنوات الماضية تضاعف عدد القضايا الشائكة، فيها مبالغ ضخمة وعدم وجود سوابق، وتابع استوقفتنا مسألة المسؤولية المحدودة والتصفية والآن لا يحق التصفية إلا بموافقة مجلس الادارة بعد الالتزام بسداد الحقوق خلال ١٢ شهراً مقابل عقوبة السجن حال المخالفة.
واكد على ان القانون الجديد يشجع قيام شركات المساهمة العام، مشيرا الى ان السجل اليوم يحوي ٤٥ ألف شركة خاصة و٥٠٠ شركة عامة، وقال الحماية السابقة للمساهمين كانت ضعيفة والآن اصبحت حماية كافية للمساهمين خاصة الصغار لتشجيع الأسهم والشركات العامة.
وتابع سهل القانون عملية تسجيل الشركات خاصة للاجانب، واصبح المسجل له سلطة حقيقية للتسجيل. وفي ما يتعلق بالشركات الوهمية الاسماء لن تكون هاجساً او التعديل اصبح لا يحتاج الى محكمة، كما فك القانون الاشتباك مع بعض القوانين واصبحت الشركات الحكومية تطبق عليها نفس اجراءات الشركات الخاصة.
وقالت مولانا هند عبد الرحمن الخانجي المسجل التجاري في كلمتها، إن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات في مجال الاستثمار، وليعالج القصور في القانون السابق، والذي أثر على تهيئة مناخ الاستثمار، وأضافت أن القانون الجديد سهل إجراءات تسجيل الشركات ومنح المسجل سلطة تعديل الأغراض وفرض الجزاءات.
وأضاف قنديل إبراهيم قنديل ممثل اتحاد اصحاب العمل في اللجنة “القانون مكسب للقطاع الخاص باعتباره آلية اساسية التنمية”. وقال الشركات الخاصة لا يمكن ان تقود التنمية والطفرة الاقتصادية، وأضاف أن تجربة الشركات العامة بدأت في الستينيات كانت ناجحة واجهضها القانون السابق، واصبحت يسيطر عليها جهات معينة بسبب غياب حماية المساهمين وتدخل الحكومة.
مشيرا الى ان القانون عالج كثيرا من المشاكل، واضاف مع قانون سوق الخرطوم يمكن ان يشكل اعادة الامل لقيام نهضة اقتصادية شاملة، وهو من أهم القوانين وقد خضع لعدة محاولات عالجت القصور في القانون السابق الذي اثر على الجهود المبذولة لجذب الاستثمار، اما القانون الجديد فسهل امر التسجيل للشركات القابضة واشتراط المادة (٩) لقرار المحكمة للتعديل وعالجت التصفية الاختيارية لأكل اموال الناس البابطل، ومنح المسجل فرض الجزاءات والغرامات بدلاً من المحكمة، وألغى شرط عدم التشابه وابقى على التطابق، وأشارت الى قوة قانون ٢٥ حيث صمد طيلة ٩عقود، وقالت نتمنى ان ينعكس ايجاباً على الاقتصاد والاستثمار، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.
أكد محمد بشارة دوسة وزير العدل، أن قانون الشركات لسنة 2015م يواكب المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ويلبي الطفرات العالمية في المجال التجاري ويعزز ثقة المستثمر ويشكل نقلة في نهضة الدولة وبرنامجها الطموح في الإصلاح.
واعلن دوسة في كلمته في حفل تدشين تطبيق القانون الجديد ببرج العدل امس، أن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في منتصف يوليو المقبل حتى يمكن نشره على أوسع نطاق، معرباً عن أمله بأن تتضافر الجهود في تنفيذ القانون حتى نجني ثماره على الوجه المطلوب.
مشيراً إلى اهمية القانون باعتباره من أهم القوانين التي تنظم النشاط التجاري والاقتصادي، مؤكدا انه وجد فرصة كبيرة من التداول من خلال 20 ورشة عمل، وتعهد بالالتزام بنهج التشاور والتداول الواسع في اعداد التشريعات الأخرى.
وابان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الاستثمار أن قانون الشركات السابق ظل يعد من المآخذ التي تؤخذ على السودان في مجال الاستثمار لعدم مواكبته التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الطويلة، مشيرا الى أن القانون الجديد يعتبر هدية كبيرة للاقتصاد السوداني والمستثمرين السودانيين والأجانب. وأضاف أن القانون الجديد يعد جهدا مقدرا من الدولة لجذب الاستثمارات بما يحويه من تشجيع كبير، وتوقع ان يكون بداية لثورة لتعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار، ومنها قانون العمل والضمان الاجتماعي السودان، حيث مازال في مؤخرة الدول في مؤشر اداء الاعمال. ودعا الى اعطاء نموذج لأقصر وقت لتسجيل الشركة نأمل ان يكون التسجيل في ساعات، ونأمل ان يطبق القانون روحاً وليس نصا، وأشار مصطفى الى أن إجازة القانون تأتي لمواكبة التطورات في مجال الاستثمار وليعالج القصور في القانون السابق والذي أثر على تهيئة مناخ الاستثمار.
واوضح الدكتور عبد الله إدريس النائب العام السابق والخبير القانوني ورئيس لجنة تعديل قانون الشركات الجديد، أن القانون يعتبر أهم إنجازات وزارة العدل طيلة العقود الماضية باعتباره وثيق الصلة بالمجهودات التي بذلت لتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن اللجنة استطاعت ان تستكمل ما استعصى على التعديل، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يصلح لأن يكون أنموذجاً لكيفية إعداد القوانين، حيث تم إعداد بعض القوانين على عجل وترتبت على ذلك آثار سالبة عند تطبيقها على أرض الواقع.
ووصف إدريس القانون بانه انجاز كبير لوزارة العدل، مشيرا الى اهميته للاستثمار، واضاف ٧ لجان بدأت منذ الثمانينيات واستعصى القانون على التعديل، مشيرا الى ان القانون خضع للتنقيح عبر ٣ مسودات شملت معظم المقترحات، واعتبر اللجنة نموذج يمكن ان يحتذى به في اعداد القوانين.
وقال ادريس في السنوات الماضية تضاعف عدد القضايا الشائكة، فيها مبالغ ضخمة وعدم وجود سوابق، وتابع استوقفتنا مسألة المسؤولية المحدودة والتصفية والآن لا يحق التصفية إلا بموافقة مجلس الادارة بعد الالتزام بسداد الحقوق خلال ١٢ شهراً مقابل عقوبة السجن حال المخالفة.
واكد على ان القانون الجديد يشجع قيام شركات المساهمة العام، مشيرا الى ان السجل اليوم يحوي ٤٥ ألف شركة خاصة و٥٠٠ شركة عامة، وقال الحماية السابقة للمساهمين كانت ضعيفة والآن اصبحت حماية كافية للمساهمين خاصة الصغار لتشجيع الأسهم والشركات العامة.
وتابع سهل القانون عملية تسجيل الشركات خاصة للاجانب، واصبح المسجل له سلطة حقيقية للتسجيل. وفي ما يتعلق بالشركات الوهمية الاسماء لن تكون هاجساً او التعديل اصبح لا يحتاج الى محكمة، كما فك القانون الاشتباك مع بعض القوانين واصبحت الشركات الحكومية تطبق عليها نفس اجراءات الشركات الخاصة.
وقالت مولانا هند عبد الرحمن الخانجي المسجل التجاري في كلمتها، إن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات في مجال الاستثمار، وليعالج القصور في القانون السابق، والذي أثر على تهيئة مناخ الاستثمار، وأضافت أن القانون الجديد سهل إجراءات تسجيل الشركات ومنح المسجل سلطة تعديل الأغراض وفرض الجزاءات.
وأضاف قنديل إبراهيم قنديل ممثل اتحاد اصحاب العمل في اللجنة “القانون مكسب للقطاع الخاص باعتباره آلية اساسية التنمية”. وقال الشركات الخاصة لا يمكن ان تقود التنمية والطفرة الاقتصادية، وأضاف أن تجربة الشركات العامة بدأت في الستينيات كانت ناجحة واجهضها القانون السابق، واصبحت يسيطر عليها جهات معينة بسبب غياب حماية المساهمين وتدخل الحكومة.
مشيرا الى ان القانون عالج كثيرا من المشاكل، واضاف مع قانون سوق الخرطوم يمكن ان يشكل اعادة الامل لقيام نهضة اقتصادية شاملة، وهو من أهم القوانين وقد خضع لعدة محاولات عالجت القصور في القانون السابق الذي اثر على الجهود المبذولة لجذب الاستثمار، اما القانون الجديد فسهل امر التسجيل للشركات القابضة واشتراط المادة (٩) لقرار المحكمة للتعديل وعالجت التصفية الاختيارية لأكل اموال الناس البابطل، ومنح المسجل فرض الجزاءات والغرامات بدلاً من المحكمة، وألغى شرط عدم التشابه وابقى على التطابق، وأشارت الى قوة قانون ٢٥ حيث صمد طيلة ٩عقود، وقالت نتمنى ان ينعكس ايجاباً على الاقتصاد والاستثمار، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة.
