وفي بداية اللقاء تقدم المستشار/ أحمد خيري بشكره لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث معرباً عن أمله في أن يسهم في توعية ومساعدة القضاة في آداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.
وخلال كلمته أكد الاستاذ/ محمد فريد على أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الاوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار و الأعمال بصورة عامة، مشيرا الى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع ال جهات المعنية بوزارة العدل في مساعيها لزيادة سرعة التقاضي، مشيراً إلي إن الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة
ومن جانبه أعرب الاستاذ الدكتور/ خالد سري صيام عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج باعتباره من المنتمين لمنظومتي القضاء وسوق المال، ودوره في المشاركة في صياغة القانون المنظم لأعمال المحاكم الإقتصادية.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم إستعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
