فى إطار الاستخدام الأمثل للموارد… البورصة تجرى تعديلات على هيكل الموارد البشرية بقطاعي القيد وخارج المقصورة البورصة تعتزم إستحداث نظاماً لقياس مدى جودة الخدمة المقدمة لعملائها.
فى إطار سعى إدارة البورصة لتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وتحقيق أكبر منفعة لعملائها وأطراف السوق المختلفة، قررت إدارة البورصة المصرية اليوم إجراء مجموعة من التغيرات الهيكيلة فى قطاعى القيد وخارج المقصورة. وبموجب تلك التغيرات يتولى السيد مجدى شحاتة منصب مدير عام قطاع القيد، بينما يقوم السيد طارق إبراهيم بمنصب مدير عام بقطاع خارج المقصورة، في حين يعود السيد محمد الصياد -مساعد رئيس البورصة- للتفرغ للشئون الفنية والاستشارية.
كما تشمل التغييرات نقل بعض العاملين في قطاع قيد الشركات إلى قطاع خارج المقصورة والعكس مع إعادة تنظيم العمل في هذين القطاعات طبقاً لهذه التعديلات.
وعلى صعيد أخر، تعتزم إدارة البورصة قريباً إستحداث طريقة لإستقصاء مدى رضاء المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية في قطاع قيد الشركات وخارج المقصورة باعتبارهما أكثر القطاعات تعاملاً من أطراف السوق وذلك من خلال نموذج لقياس مدى جودة الخدمة على أن يتم عرض ذلك بصفة دورية على رئيس البورصة المصرية لتلافي أية معوقات وحلها بشكل سريع.
وأوضحت إدارة البورصة أن التغيير يستهدف ضخ دماء جديدة فى كلا القطاعين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للقطاعين اللذان يمثلان محورين هامين من محاور عمل البورصة وتتشعب ملفاتهما مع قطاع كبير من المستثمرين والشركات
فى إطار سعى إدارة البورصة لتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وتحقيق أكبر منفعة لعملائها وأطراف السوق المختلفة، قررت إدارة البورصة المصرية اليوم إجراء مجموعة من التغيرات الهيكيلة فى قطاعى القيد وخارج المقصورة. وبموجب تلك التغيرات يتولى السيد مجدى شحاتة منصب مدير عام قطاع القيد، بينما يقوم السيد طارق إبراهيم بمنصب مدير عام بقطاع خارج المقصورة، في حين يعود السيد محمد الصياد -مساعد رئيس البورصة- للتفرغ للشئون الفنية والاستشارية.
كما تشمل التغييرات نقل بعض العاملين في قطاع قيد الشركات إلى قطاع خارج المقصورة والعكس مع إعادة تنظيم العمل في هذين القطاعات طبقاً لهذه التعديلات.
وعلى صعيد أخر، تعتزم إدارة البورصة قريباً إستحداث طريقة لإستقصاء مدى رضاء المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية في قطاع قيد الشركات وخارج المقصورة باعتبارهما أكثر القطاعات تعاملاً من أطراف السوق وذلك من خلال نموذج لقياس مدى جودة الخدمة على أن يتم عرض ذلك بصفة دورية على رئيس البورصة المصرية لتلافي أية معوقات وحلها بشكل سريع.
وأوضحت إدارة البورصة أن التغيير يستهدف ضخ دماء جديدة فى كلا القطاعين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للقطاعين اللذان يمثلان محورين هامين من محاور عمل البورصة وتتشعب ملفاتهما مع قطاع كبير من المستثمرين والشركات
