اختتمت اليوم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي عقدتها إدارة الرقابة في بورصة قطر بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في مقر البورصة لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق في 10 ابريل 2016.
وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل اضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة واضعاف سوق الصرف الأجنبي واضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية.
كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال ووكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها.
ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.
وقد هدفت الورشة، التي حضرها جميع موظفي بورصة قطر، إلى مساعدة جميع الموظفين على فهم غسيل الأموال وطرق غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وتوعيتهم بمكافحة غسل الأموال، حيث اشتملت الدورة على شرح للآثار الاقتصادية السلبية لغسل الأموال مثل اضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة واضعاف سوق الصرف الأجنبي واضعاف النمو الاقتصادي نتيجة لتوجيه الموارد نحو استثمارات غير مجدية والتسبب بالتضخم في الاقتصاد والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها المالية.
كما تطرقت ورشة العمل إلى مكافحة غسل الأموال التي تستند على التعليمات والضوابط القانونية التي تلزم المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الأخرى الخاضعة للوائح بالقيام بكل ما يمكنها لمنع وكشف والإبلاغ عن أنشطة غسل الأموال. كما تطرقت ورشة العمل إلى الغايات من مكافحة غسل الأموال وأهدافها التي تتمثل في منع عمليات غسل الأموال ووكشفها بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية النظام المالي المصرفي من خلال تطبيق مجموعة الإجراءات والضوابط مثل مبدأ اعرف عميلك (KYC) وسياسة قبول العملاء (Customer Acceptance Policy) والعناية الواجبة بالعملاء وتصنيف العملاء وفقا للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى مؤشرات الاشتباه بالنسبة للعملاء الأفراد والمؤسسات والإبلاغ الداخلي والخارجي عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها.
ويأتي انعقاد الورشة، التي حاضر فيها خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ضمن إطار جهود إدارة بورصة قطر لأداء دورها على أكمل وجه في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للالتفاف على اللوائح والقوانين المالية المعتمدة.
