أ- استمرار تنظيم ورش العمل ودعوة الجهات المؤسسية التي لها علاقة بالاستثمار والتداول في اسهم الشركات المساهمة ومناقشة اليات جذب وتنشيط الاستثمار بالاوراق المالية .
ب- اعلام المستثمرين من قبل الجهات ذات العلاقة والافصاح عن الشركات المساهمة التي هي تحت وصاية البنك المركزي والشركات التي ستؤول الى التصفية والافصاح عن حقوق المساهمين فيها .
ت- على الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات – الحكومي والخاص – والاجهزة والدوائر الرقابية – الجهة القطاعية ودائرة تسجيل الشركات – استمرار اطلاق قواعد البيانات الدورية فصليا وسنويا والتقارير السنوية في توقيتاتها وفقا لمحددات القوانين السائدة .
ث- اعتماد مبادئ حوكمة الشركات في الافصاح المبينة في القوانين السائدة وعدم قبول اي سبب او شكل من اشكال تعمد او التقصير في اطلاق البيانات المالية والافصاح عنها في توقيتاتها . ومحاسبة المقصرين – مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية . وعدم اعتماد مبدأ ايقاف التداول على اسهم الشركة في السوق المالية كبديل عن عقوبة المسبب في المخالفة لان الضرر الذي يلحق المستثمرين يؤدي بالنتيجة الى العزوف عن الاستمرار في السوق المالية باكملها .
ج- العمل على تأسيس مؤسسة ضمان الودائع لحماية المودعين في المصارف الحكومية والخاصة لاعادة الثقة للمستثمرين والمدخرين في المصارف العراقية.
