نظمت بورصة ملتقى حول الإطار القانوني للاستثمار في تونس، إثر صدور المرسوم الجديد 2018-417 بشأن الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص.
وركزت المناقشات على المسائل التي أثارها التفسير المتقاطع لقانون الاستثمار للفترة 2016-2017 وقانون المرسوم 61-14 بشأن ممارسة بعض الأنشطة التجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في فرنسا. محفظة.
.jpg)

